موسسه حقوقی ردا با استفاده از تجارب خود در زمینه شیوه­های مختلف وصول مطالبات و با توجه به شرایط و اقتضائات گوناگون بانکها، موسسات مالی – اعتباری و سازمانها و شرکتهای مختلف، نرم افزار جامع و پیشرفته­ای با قابلیت تعریف و تعیین انواع سیستمهای وصول و ثبت اطلاعات، نحوه محاسبات و نیز ایجاد بانک اطلاعات وصولی­ها (با شاخص­های مختلف) طراحی نماید. این نرم افزار به زودی جهت استفاده بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای مختلف عرضه خواهد شد.

موسسه حقوقی ردا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده موسسه، نشانی خود را به شرح زیر تغییر داده است :

“تهران – خیابان کریم خان زند – خردمند جنوبی – پلاک ۴۵ – واحد ۳″

پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی ردا با نشانی www.radalaw.org به منظور توسعه ظرفیتهای ارتباطی و خدمات رسانی مؤسسه بازسازی شد. طراحی و بازسازی سایت با مدیریت مهندس محسن امینی انجام گرفته است. علاقمندان به تبادل لینک یا تبادل اطلاعات و نیز جهت برقراری همکاری با مؤسسه حقوقی ردا می­توانند از طریق سایت مؤسسه اقدام نمایند.

مؤسسه حقوقی ردا افتخار یافته است برای اولین بار در کشور، با آگاهی از نیازهای ضروری سازمانها و دستگاههای دولتی در ارتباط با ساماندهی وضعیت حقوقی اموال غیر منقول آنها و نیز با برخورداری از اطلاعات و تجارب تخصصی خود در زمینه مستندسازی اموال غیر منقول، نرم افزار ویژه­ای را با همکاری شرکت بامداد تهیه و عرضه نماید. این نرم افزار با انواع قابلیتها و امکان ثبت انواع اطلاعات و نقشه­ها با قابلیت GISقادر است بخش قابل توجهی از نیاز سازمانها و دستگاهها را در زمینه مستندسازی برطرف نماید. دفاتر حقوقی و املاک سازمانها جهت تهیه این نرم افزار می­توانند با دفتر مؤسسه تماس حاصل فرمایند.

شرح خبر : کمیته امداد امام خمینی ^(ره) در یک اقدام شایسته جهت بازنگری و بازتدوین مجموعه مقررات داخلی خود (شامل آئین­نامه­ها و دستورالعمل­ها) اقدام به برگزاری مناقصه نموده و مؤسسه حقوقی ردا با شرکت در مناقصه مزبور و کسب بالاترین امتیازات، موفق به انعقاد قرارداد با کمیته گردیده و اقدامات اجرایی را آغاز نموده است.

بموجب این قرارداد، مقرر است که این موسسه بدواً مجموعه­ای تحت عنوان “مبانی نظری و چارچوب نگارش مقررات” تدوین و سپس بر اساس آن در تدوین مجموعه آئین­نامه­ها و دستورالعمل­های مورد نیاز کمیته مشارکت و آنها را مورد ویرایش­های حقوقی قرار دهد.

موسسه حقوقی ردا جهت اجرای این قرارداد، کارگروه ویژه­ای مرکب از کارشناسان مجرب حقوقی و مدیریتی را ساماندهی کرده و مصمّم به اجرای شایسته این قرارداد می­باشد.

بانک اسناد حقوقی – تاریخی

متن کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اگر چه طی سالهای پس از تأسیس سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های گوناگونی در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به آنان به تصویب رسیده است، اما بدون تردید مهمترین کنوانسیون در تمام این سالها، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» است.

دولت ایران، اگر چه به برخی از این کنوانسیونها پیوسته، اما مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نپذیرفته است. چندی پیش طرحی برای الحاق ایران به این کنوانسیون به مجلس ارائه شد،امااین طرح پس از مدتی از دستور کمیسیون رسیدگی کننده خارج شد. متن کامل این کنوانسیون را می‌خوانید:

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مقدمه

دول عضو کنوانسیون حاضر،

با عنایت به این که منشور ملل متحد بر پای‌بندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.

با عنایت به این که اعلامیة جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأیید داشته، اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند که از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند.

با عنایت به این که دول عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند.

با در نظر گرفتن کنوانسیون‌‌های بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی به منظور تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده‌اند.

با عنایت به قطع‌نامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که توسط ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است.

با نگرانی از این که علی‌رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان هم‌چنان به طور گسترده ادامه دارد.

با یادآوری این که تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر می‌باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌نماید.

با نگرانی از این که زنان در شرایط فقر و تنگدستی حداقل امکان دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات آموزش و امکانات اشتغال و سایر نیازها دارند.

با اعتقاد بر این که تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

با تأکید بر این که ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه‌ و دخالت خارجی در امور دولت‌ها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد.

با تأیید بر این که تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنج‌زدایی بین‌المللی، همکاری‌های متقابل دول صرف نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد.

با اعتقاد بر این که توسعه تمام و کامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یک‌پارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است.

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،‌که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.

با اطلاع از این که تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دست‌یابی به مساوات کامل بین زنان در جامعه و خانواده برای دست‌یابی به مساوات کامل بین زنان و مردان ضروری است.

“بازدید کننده گرامی شما میتوانید ادامه مطلب را در صفحات بعد مطالعه فرمایید و یا اینکه نسخه pdf متن کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  را از لینک زیر دریافت فرمایید”

متن کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

به نام دادگر یکتا

یادداشتهای این بخش، شامل مطالب کوتاه و متنوع است که اساساً به منظور ایجاد یک فضای باز بحث و گفتگو در مسائل مختلف روز، اعم از حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و …. در نظر گرفته شده است تا شاید بدین طریق، بر نشاط و تنوع مطالب این سایت افزوده گردد و به نوبه خود، معرف بخشی از علایق، دغدغه­ها و حساسیتهای جاری در کشور باشد. این یادداشتها، لزوماً حقوقی نیستند، همچنانکه لزوماً علمی نیستند و گاهی ممکن است حتی از بیان یک درد دل، اظهار نظر یا شکایت یا حکایت تجاوز نکند. بینندگان عزیز برای مطالعه مطالب علمی می­توانند به بخش مقالات سایت مراجعه فرمایند.

همواره نیازمند راهنمائی و توصیه خوانندگان عزیز هستم.

با احترام و امتنان، رسول آرامش

]]> http://radalaw.org/347/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84.html/feed 0 http://radalaw.org/341/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1.html http://radalaw.org/341/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1.html#comments Mon, 29 Aug 2011 17:48:33 +0000 mr.amini http://radalaw.org/?p=341 موسسه حقوقی ردا

بانک اسناد حقوقی – تاریخی

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسیده ، رواق بنای حقوق بشر را تشکیل می دهد که مسئولیت ساخت آن بر عهده ی ملل متحد است.
دیباچه
از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛
از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد ، و از ترس و فقر فارغ باشند ، عالی ترین آرزوی بشر اعلام شده است ؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد ؛
از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت ها باید تشویق شود ،
از آن جا که مردمان ملل متحد ، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند ؛
از آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند ؛
از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش ، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن ها را ، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین هایی که در قلمرو آن ها هستند ، تأمین کنند.
ماده ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.
ماده ی ۲
هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی ، به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر ، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.
به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی ، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه این کشور یا سرزمین مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد ، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

“بازدید کننده گرامی شما میتوانید ادامه مطلب را در صفحات بعد مطالعه فرمایید و یا اینکه نسخه pdf متن اعلامیه جهانی حقوق بشر  را از لینک زیر دریافت فرمایید”

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر 

]]> http://radalaw.org/341/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1.html/feed 0 http://radalaw.org/314/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c.html http://radalaw.org/314/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c.html#comments Sat, 27 Aug 2011 09:14:13 +0000 mr.amini http://radalaw.org/?p=314 موسسه حقوقی ردا

بانک اسناد حقوقی – تاریخی

نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز، شاه ایران

متن عربی، به روایت تاریخ طبری:

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد رسول الله الى کسرى عظیم الفارس . سلام على من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله و شهد ان لااله الا الله وحده لاشریک له و ان محمد عبده و رسوله. ادعوک بدعاء الله فانى رسول الله الى الناس کافة لانذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. فاسلم تسلم . فان ابیت فان اثم المجوس علیک .

 ترجمه فارسی :

به نام خداوند بخشنده و مهربان

از محمد(ص) پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران. درود بر آنکس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی بجز خدای یگانه و بی شریک وجود ندارد و محمد(ص) بنده و رسول اوست. من ترا به پذیرفتن دین خدا عز و جل فرامیخوانم٬ زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی٬ و اگر چنین نکنی گناه مردم مجوس بر تو باد!»

“بازدید کننده گرامی شما میتوانید نسخه pdf نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز، شاه ایران  را از لینک زیر دریافت فرمایید”

نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز، شاه ایران

سالهاست که گفتار و شعار در مورد کوچک کردن هیکل بد قواره و عظیم الجثه دولت نقل محافل رسمی و غیر رسمی است. از یک طرف، مجلس با طرح انواع ایرادات و اشکالات به نظام اداری و اجرایی کشور و با اشاره­های مکرر به معطل ماندن ظرفیتهای عظیم بخش خصوصی، در صدد وضع قوانین و مقرراتی برای کوچک کردن دولت است و از طرف دیگر، دولت نیز ضمن همنوائی با مجلس (و البته بیشتر به سبب ناتوانی­ها و ضعف­های کارکردی خود) خواستار برون سپاری برخی فعالیتهای جاری و کوچک کردن سازمان خود است.

    بخش خصوصی نیز مثل همیشه چشم و دست خود را به سوی دولت و مجلس گرفته تا شاید فرجی حاصل شود و این طلسم بیست و چند ساله (از زمان پایان جنگ) بشکند و از هدر رفت سرمایه­های انسانی و اقتصادی نهفته در متن جامعه جلوگیری شود و هزینه­های هنگفت اداره کشور که بخشی از آنها چیزی جز اتلاف منابع نیست، کاهش یابد.

   ولی باید حقیقتاً جستجو نمود و موانع این کامیابی را افشاء و معرفی کرد. واقعاً چرا این غول بدقواره، کوچک نمی­شود و چرا سرمایه­ها و منابع مختلف نهفته در کشور اینچنین لاغر و نهیف نگه داشته شده­اند و پیمانکاران کوچک و بزرگ، یکی پس از دیگری به زمین می­خورند و نیروهای انسانی نخبه و متخصص سودای سفر به دیار غربت دارند؟

   آیا اگر بخش خصوصی و سرمایه­های مادی و معنوی عظیم و پراکنده در دل جامعه مجال رشد و ارتقاء می­یافتند، مشکلات عمیق و عظیم اقتصادی امروز وجود داشت؟ فرافکنی و نسبت دادن مصائب و مشکلات این ملّت و کشور به بیگانگان (دشمن و غیر دشمن) ضمن اینکه ساده­ترین روش برای پوشش دادن به ضعفها و عیبهاست، یک بی مسئولیتی تمام­عیار است. از طرف دیگر، واقعیت این است که حذف و ادغام سازمانها و وزارتخانه­ها که به بهانه کوچک­سازی دولت انجام می­شود، مادامی که همراه با توسعه تسهیلات قانونی و اداری برای بخش خصوصی نباشد، بی­تردید، فایده­ای نخواهد داشت. همچنین اگر سازوکارهای نظارتی و حاکمیتی دولت از روشمندی و ضابطه­مندی­های کافی برخوردار نباشد، نمی­توان امید تحقق این موضوع را داشت.

به هرحال، نه تنها مسئولیتهای اصلی و اولیه در آماده سازی و ساماندهی دولت برای کوچکتر شدن، بر عهده خود دولت است، بلکه تحقق این امر باید همراه با بسترسازیهای لازم برای رشد و شکوفائی بخش خصوصی نیز باشد. برای نمونه، مادامی که مدیران دستگاههای دولتی با بخشی نگری­های خود و اعمال سلیقه­های خصوصی، از واگذاری برخی وظایف و فعالیتهای جاری خود، به بهانه حاکمیتی بودن آنها، امتناع می­کنند و یا به روشهای خاصی، مشاوران و پیمانکاران خاصی را برمی­گزینند و خود را هرگز موظف به پاسخگویی نمی­دانند، بدیهی است که نمی­توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. به هر حال، به نظر می­رسد که بخش قابل توجهی از موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت را باید در داخل خود دولت جستجو کرد. موارد ذیل را می­توان مصادیقی از همان موانع دانست:

۱)     ضعف عملکردی، علمی و حرفه­ای دولتمردان و عدم درک صحیح از مفهوم کوچک سازی دولت

۲)     دلبستگی و تعلق خاطر برخی مدیران تصمیم­گیر یا تصمیم ساز به پستهای مشمول برون­سپاری

۳)     ضعف و ناتوانی تخصصی واحدهای دولتی در مدیریت پیمانکاران حرفه­ای و کارآمد

۴)     ترس و وحشت برخی مدیران میانی و ارشد در اعتماد به بخش خصوصی و برون سپاری کارها

۵)     شیوع و غلبه تصورات حاکمیتی نسبت به بسیاری از امور اجرایی و اداری کشور

۶)      راحت طلبی و بی مسئولیتی معدودی از مدیران و کارشناسان دولتی و گذران آرام زندگی شخصی در پست­های دولتی

۷)     بدگمانی و سوء ظن و غلبه نگاههای سیاسی و امنیتی در استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی

۸)     گرایش شدید دولت به استفاده گسترده و ارزان از خدمات و توانایی­های فنی و اقتصادی برخی نهادها و سازمانهای متکی به منابع عمومی کشور

۹)     ضعف و کمبود در مصوبات کاربردی و مؤثر برای تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت (با اینکه این مسأله از دوره برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی شروع و همچنان مورد توجه و تأکید بوده است)

۱۰) وجود ناامنی، بی ثباتی و بی نظمی در نظام اداری، اجرائی و تقنینی کشور و نیز عدم ایفای بموقع تعهدات مالی و غیر مالی از سوی دولت در مقابل پیمانکاران که به نوبه خود، عملاً سبب ترس و بی اعتمادی پیمانکاران و سرمایه­گذاران بخش خصوصی در مورد همکاری با دولت شده است.

به امید آن روز که دولت ما به اندازه­ای بزرگ شود که بتواند خود را کوچک کند.

به قلم :  رسول آرامش