«تفویض اختیار یا گریز از مسئولیت ؟!»
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۹۱ مصوبهای را به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی صادر کرده است که در نوع خود از مصوبات ویژه دولت جناب آقای احمدی نژاد محسوب میشود. متن این مصوبه که طی شماره ۱۶۹۶۰/ت ۴۳۵۰۵ هـ به تاریخ ۰۳/۰۲/۹۱ با امضای معاون اول رئیس جمهور، آقای محمدرضا رحیمی، منتشر شده است به شرح زیر است :
“اختیارات، وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور در مجامع، شوراها، هیأتهای امناء، کارگروهها، کمیتهها، کمیسیونها، هیأتها و سایر عناوین مشابه و نیز تأیید یا امضای صورتجلسههای مربوط، به وزیر یا وزیران عضو موارد یاد شده و عناوین مشابه واگذار میگردد.این تصویبنامه شامل جلسات برگزار شده قبلی مجامع، شوراها، هیأتهای امناء، کارگروهها، کمیتهها، کمیسیونها، هیأتها و عناوین مشابه نیز میباشد.“
مصوبه فوق در نگاه اول فقط حکایت از یک تفویض اختیار در داخل دولت دارد ولی در یک تحلیل حقوقی (صرفنظر از تبعات بسیار منفی آن در اداره امور کشور) معایب و مغایرتهای قانونی آن آشکار و غیر منطقی بودن مفاد آن معلوم میگردد.
ادامه ی نوشته
نسخه چاپی
برخی شمارههای روزنامه رسمی کشور حاوی نامههایی است که رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی خطاب به روزنامه رسمی نوشته تا قوانینی را که رئیس جمهور از ابلاغ آنها به دستگاههای اجرائی استنکاف نموده است، منتشر نماید.
ادامه ی نوشته
نسخه چاپی
کوچک سازی دولت و موانع آن
سالهاست که گفتار و شعار در مورد کوچک کردن هیکل بد قواره و عظیم الجثه دولت نقل محافل رسمی و غیر رسمی است. از یک طرف، مجلس با طرح انواع ایرادات و اشکالات به نظام اداری و اجرایی کشور و با اشارههای مکرر به معطل ماندن ظرفیتهای عظیم بخش خصوصی، در صدد وضع قوانین و مقرراتی برای کوچک کردن دولت است و از طرف دیگر، دولت نیز ضمن همنوائی با مجلس (و البته بیشتر به سبب ناتوانیها و ضعفهای کارکردی خود) خواستار برون سپاری برخی فعالیتهای جاری و کوچک کردن سازمان خود است.
ادامه ی نوشته
نسخه چاپی
عدالت و قانونمداری،
غایت استبداد ستیزی انقلاب مشروطه
به نام آن دادگر یکتا
امسال نیز سالروز مشروطه را بیرونقتر و سوت و کورتر از سالهای گذشته، پشت سر گذاشتیم. گویا هنوز سایه کینهها و اختلافات میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان بر سر این ملت سنگینی میکند و هزینههای آن واقعه بزرگ تاریخی، در تمام شئون این مملکت، در صورتها و جلوههای مختلف، همچنان در جریان است. با این حال، هنوز حقیقت واقعه مشروطه در چنبره روایات و تفسیرهای متضاد و متناقض گرفتار است و با وجود مجموعه عظیمی از اسناد شفاف و دست اول در مورد زمینهها، علل و انگیزههای مربوط به انقلاب مشروطه، انکارها و اصرارها همچنان ادامه دارد و هر طیفی از جریانات سیاسی یا رسمی در این کشور، در هر دوره و به هر مناسبتی، گوشهای از واقعه مشروطه را عَلَم کرده و برای تکفیر و طرد جریانات مخالف، همچون چماق بکار میگیرد تا شاید بدینطریق، نوعی مشروعیت تاریخی برای خود دست و پا کند. اما اسناد و مکتوبات مربوط به عصر مشروطه از چنان وضوح و شفافیتی برخوردارند که تفسیرها و تلقینهای برخاسته از قدرت یا سلیقههای سیاسی هرگز یارای تحریف آن واقعه عظیم را ندارند.
ادامه ی نوشته
نسخه چاپی
