موسسه حقوقی رهنمای داد اندیش

امروز یکشنبه : ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری

سخنرانی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، استاد دانشگاه – وکیل پایه یک دادگستری

 مقدمه :

همه می دانید که آقای رئیس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی دوره اول ریاست جمهوری ۱۳۷۶ ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدنی ، قانونگرایی و استقرار قانون ، فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع کردند . استقبال شدیدی که مردم از این گونه شعارها کردند بیهوده نبود ، برای اینکه ما از بی نظمی و از جانشین شدن اراده های خصوصی به جای اراده های اجتماعی رنج بسیار برده ایم.

 البته بعضی از بی نظمی ها طبیعی است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بین می رود و نظم جدیدی به جای آن بنشیند مقداری بر هم ریختگی ، قانون شکنی و احیاناً سوء استفاده ها پیش می آید ، ولی ما از این رهگذر رنج بسیار بردیم و هنوز هم آثار آن ما را رنج می دهد . پس طبیعی است که دانشکده حقوق و جامعه حقوقدانان ، باید از شعار قانونگرائی استقبال کنند . با وجود این ، سیاستمداران ممکن است آرمانهای خوب داشته باشند ، ولی این وظیفه حقوقدانان است که آرمانها را در لباس مناسب ارائه کنند و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمانهای خوب اثر اساسی دارد .

ادامه ی نوشته

نسخه چاپی نسخه چاپی

وکالت آزاد

ترجمه : پرویز تابشیان اصفهانی ، وکیل پایه یک دادگستری

نوشته آقای فلیکس بوسه وکیل دادگستری آلمان ، Felix Busse

 

تاریخچه ، مفهوم ، آینده خدمات حقوقی ۱

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در ماده ۱ آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

۱ – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

۲ – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

۳ – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

ادامه ی نوشته

نسخه چاپی نسخه چاپی

فلسفه حقوق

 مقاله از : عزیزاله فهیمى

عضو هیات علمى گروه حقوق دانشگاه قم

چکیده

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزام‏آور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مى‏پردازد . فلسفه حقوق به نظریه‏هاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مى‏شود .

در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‏هاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مى‏شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتب‏هاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مى‏شود، آن‏گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مى‏شود .

در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مى‏شود .

کلید واژه: حقوق، فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى، قواعد حقوقى

ادامه ی نوشته

نسخه چاپی نسخه چاپی

پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت

پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت
بهناز اشتری – وکیل دادگستری
چکیده
حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشه‏های مردانه به شمار می‏آید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونه‏ای که تقریباً تنها یک دهم وکلا را زنان تشکیل می‏دهند . جدا از این مساله ، تکالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است . با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترین نمود آن افزایش شمار کارآموزان زن می‏باشد . به رغم وجود این مشکلات و محدودیتها ، وکلای زن تا کنون توانسته‏اند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند . یکی از مهمترین جلوه‏های این موفقیت راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بوده است که پس از حدود پنجاه سال بار دیگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مدیریتی کانون وکلا می‏تواند پیامدهای مثبتی از نظر شکسته شدن کلیشه‏های ذهنی موجود در سطح جامعه در زمینه مردانه بودن شغل وکالت و نیز توانمندیهای زنان در این حرفه تخصصی داشته باشد . برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی ، پیشنهادهایی مطرح می‏شود از جمله اینکه نظام سهمیه‏بندی در ورود به این حرفه و نیز در انتخابات هیات مدیره اتخاذ شود تا دست کم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به این رشته و اعضای هیات مدیره را زنان تشکیل بدهند .

ادامه ی نوشته

نسخه چاپی نسخه چاپی