موسسه حقوقی رهنمای داد اندیش

امروز یکشنبه : ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

منشور دادنامه

منشور دادنامه

مقدمه :

 دادنامه، مجله ای حقوقی و در باره­ی حقوق است که  رویکرد اصلی آن معطوف به نقد و تحلیل دانش حقوق، اندیشه های حقوقی، قواعد و نظامهای حقوقی است. این رویکرد، لزوماً و منحصراً مبتنی بر منطق و ادبیات حقوقی نیست، بلکه هر شاخه­ی علمی را که سخنی در باره­ی حقوق دارد، شامل می­شود.  فلسفه­ی حقوق، جامعه شناسی حقوق، تاریخ حقوق، ادبیات حقوق، روش شناسی حقوق و …..، هریک، به تنهایی می تواند زمینه­ای را برای مطالعه در باره­ی حقوق فراهم سازد و با نگاهی تطبیقی و نیز برون حقوقی، دانش حقوق را توسعه و نظامهای حقوقی را غنا و جلای بیشتر بخشد.

حقوق، گرچه به عنوان فن یا هنر در قبض حقوقدانان، قضات و وکلاء است ولی به عنوان یک علم، جزئی از خانواده بزرگ دانش و معرفت بشری است که در تحولی مستمر و تعاملی مدام با حیات اجتماعی انسانهاست، به گونه­ای که امروزه از هاله­های تقدیس و تکریم ایدئولوژیک بیرون کشیده شده و به دور از آرمان گرایی­های مبهم، در مقام پاسخ به نیازهای متنوع و مقتضیات مختلف روز قرار گرفته و همه­ی ظرفیتهای علمی وعملی خود را در تأمین نظم و عدالت مورد انتظار، به نمایش گذاشته است.

دادنامه، فرصت و عرصه­ای است برای عرضه­ی آراء و اندیشه های جاری در رشته های مختلف علوم انسانی در باره­ی حقوق.

منشور دادنامه

  1. دادنامه، دانش حقوق را یک علم اعتباری می­شناسد، نه علم حقیقی یا طبیعی. بنابراین، نوشوندگی، انعطاف­پذیری، تبعیت از نیازهای اجتماعی، تأثر از اراده­های حکومتی (اعم از قانونگذاری، قضایی و …) از ویژگی­های این علم است. نزاع مربوط به فن یا هنر بودن حقوق نیز ناشی از اعتباری بودن آن است.
  2. دادنامه، شکل گیری اصول و قواعد حقوقی را مسبوق به اقتضائات عرفی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می­داند که در سطوح قومی، ملی و فراملی شکل می­گیرد و از یک فرایند تاریخ­مند برخوردار است. به همین دلیل، هر جامعه­ای نظام حقوقی خاص خود را دارد و هیچ نظامی، از این جهت، اصالت ابدی یا قدسی ندارد و تنوع تاریخی آن نیز دلیل بر همین مدعاست.
  3. دادنامه، نظام حقوقی را اساساً جزئی از پدیده­های اجتماعی می­شناسد که می­تواند موضوع مطالعات جامعه­شناختی و تاریخی قرار گیرد. بنابراین، قواعد و نظام حقوقی می­تواند از مهمترین موضوعات و جدی­­ترین پدیده­های اجتماعی در پژوهش­های تاریخی و جامعه­شناختی محسوب شود.
  4. دادنامه، ایمان دینی جامعه و ایدئولوژی­های جاری در آن را یکی از مهم­ترین و جدی­ترین منابع سازنده قواعد حقوقی می­داند. بنابراین، اصلاح، ترمیم و توسعه قواعد و نظام حقوقی، در مواردی ممکن است نیازمند بازاندیشی در مفاهیم و معارف دینی باشد و بدیهی است که در این میان، رسالت عظیمی متوجه عالمان فقه و شریعت می­گردد.
  5. دادنامه، «نظم» و «عدالت» در جامعه بشری رایک نیاز و آرزوی دیرین می­شناسد و نظام حقوقی را متولی تحقق آن می­شمارد. به همین جهت، تلاش­ها و دستاوردهای علمی و عملی حاصل در کل جامعه بشری را از مهمترین و ارزشمندترین منابع برای بازسازی نظام حقوقی می­داند و بر انتقال دانش و تجارب دیگران، با استفاده از روش ترجمه و بومی­سازی آن­ها تأکید جدی دارد.
  6. دادنامه، نظام آموزش حقوق، نظام دادرسی و نظام وکالت را سه محیط اصلی پرورش و پردازش نظام حقوقی می­داند و آسیب­شناسی این محیط­ها را مهم­ترین روش برای ارزیابی کارائی یک نظام حقوقی می­شناسد.
  7. دادنامه، نگاه­ها و تحلیل­های برون حقوقی در مورد دانش و نظام حقوقی را مهم­ترین روش حقوق­شناسی می­شمارد و بر لزوم توسعه و ترویج علوم میان رشته­ای، همچون فلسفه حقوق، جامعه­شناسی حقوق و تاریخ حقوق تأکید وافر دارد.
  8. دادنامه، نظام حقوقی را نیز همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اداری کشور نیازمند مدیریت و مهندسی نوین و بازپروری­های پی­درپی می­داند که باید متناسب با نیازها و اقتضائات روز جامعه ملی و جهانی در حوزه­های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، تعقیب و سازماندهی شود. دادنامه برای توسعه ظرفیت­های نظام حقوقی کشور، بر آسیب­شناسی و نقادی­های مستمر تکیه دارد.
  9. دادنامه، در توسعه و تعقیب مباحث حقوقی و حقوق­شناسی، پای­بند هیچ عقیده، مسلک و مکتبی نیست و هرگونه تقدیس و تکریم آراء، اندیشه­ها و اشخاص را مغایر با منطق و ادبیات علمی می­داند و بر تضارب آزادانه آراء و اندیشه­ها تأکید و پای­بندی جدی دارد و در این میان، رسالت خود را به جای اصرار بر اثبات یا انکار نظر یا عقیده خاصی، اساساً بر طرح پرسش و توسعه چالش­های نظری متمرکز کرده است.
  10. دادنامه، در اندیشه­ی نظم و عدالت شایسته برای جامعه ایرانی است و تحقق این امر عظیم را در گرو مشارکت نقادانه جامعه علمی و نیز همخوانی متولیان اداره امور جامعه با واقعیت­های اجتماعی می­داند، که به رسمیت شناختن مقتضیات زمان و پیروی از انتظارات و وجدان عمومی جامعه از شرایط ضروری آن است.
نسخه چاپی نسخه چاپی