موسسه حقوقی رهنمای داد اندیش

موسسه حقوقی ردا

بانک اسناد حقوقی – تاریخی

فرمان مشروطیت

مورخ ۱۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۴

جناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت باری تعالی جلّ شانه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدّیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رای و اراده همایون ما بدان تعلّق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمّم شدیم که مجلس شورای ملّی از منتخبین شاه زادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملّاکین و تجّار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارلخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهّام امور دولتی و مملکتی و مصالح عاّمه مشاوره و مدّاقه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحّه همایونی موّشح و به موقع اجرا گذارده شود.بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظام نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحّه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقّدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دست خط مبارک را اعلام و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیّات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفّه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند.

در قصر صاحب قرانیه به تاریخ ۱۴ شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۴ هجری قمری در سال یازدهم سلطنت ما.

السلطان مظفرالدین شاه قاجار

“بازدید کننده گرامی شما میتوانید نسخه pdf فرمان مشروطیت را از لینک زیر دریافت فرمایید”

فرمان مشروطیت

موسسه حقوقی ردا

بانک اسناد حقوقی – تاریخی

متن قانون اساسی مشروطه

آن که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴ از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی اله علیه و آله امر به تاسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی علی قدر مراتبهم محق و سهیم اند تشخیص و تعیین اعضاء مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل به وظایف و تکالیف مجلس مزبور و حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذیل مقرر می فرماییم:

ادامه ی نوشته