خدمات ویژه سازمان ها

 

۱ – استملاک اراضی :

استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیتها و برنامه های جاری برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی (مانند سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و…) است که بمنظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام میپذیرد و از آنجا که عملیات ساخت و احداث، از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک عموماً مورد غفلت قرار می گیرد که نهایتاً در مواردی منجر به بروز انواع دعاوی و مشکلات حقوقی و قضائی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین شده و بعضاً اسباب نارضایتی های گروهی یا عمومی را فراهم می سازد.

ادامه مطلب ...


 

۲ – مستند سازی اموال غیر منقول :

مستندسازی اموال غیر منقول، یعنی تثبیت رسمی و تحکیم قانونی مالکیت و سایر حقوق سازمان/ شرکت نسبت به اراضی و املاکی که در اختیار دارد. همچنین رفع تعارض و نیز تدارک اسناد مثبته بابت هر نوع حقوق مالکانه.

مستندسازی اموال غیرمنقول، یکی از امور مهم حقوقی سازمانها و شرکتهای بزرگ است که انجام بهینه آن برای حفظ سرمایه و دارائی های سرمایه ای ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بویژه اینکه تغییر و تحولات قانونی در زمینه اراضی و املاک، رشد فزاینده ارزش اقتصادی آنها و خطرات احتمالی (از نظر تصرف و ادعای معارض)، ارزش و اهمیت مستندسازی را صدچندان کرده است. ، مستندسازی اموال غیرمنقول در مورد سازمانها و شرکتهای دولتی، به عنوان یک تکلیف قانونی شناخته شده است که تفصیلات آن در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی آن آمده است.
موسسه حقوقی ردا با کمال افتخار و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، آمادگی دارد با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و شیوه های تخصصی مناسب و با استفاده از فرمها و نرم افزارهای ویژه، مسئولیت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمانها و شرکتهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی را بر عهده بگیرد.

ادامه مطلب …


 

۳ – وصول مطالبات بانک ها و شرکت ها :

گستردگی روابط مالی و تجاری سازمانها و شرکتهای بزرگ و نیز توسعه مناسبات و فعالیتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، عملاً در موارد بسیاری موجب انباشت مطالبات معوقه گردیده که به نوبه خود، سرمایه های عظیمی را تشکیل میدهد، به نحوی که عدم سازماندهی و فقدان برنامه ریزی مناسب برای وصول سریع آنها، از مصادیق بارز ضرر و زیان فاحش محسوب میگردد. این معضل در مورد بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز برخی شرکتها و صنایع بزرگ، مانند شرکتهای خودروسازی از جدیت و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. به همین جهت، استفاده از توانائیهای تخصصی مؤسسات حقوقی که دارای صلاحیت حرفه ای در این زمینه میباشند، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

موسسه حقوقی ردا که عضو مؤسس و عضو علی البدل هیأت مدیره انجمن صنفی احیای منابع مالی در کشور است، با تکیه بر تجارب عملی و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، با کمال افتخار، آمادگی دارد در زمینه وصول مطالبات معوقه سازمانها، شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، قبول مسئولیت نموده و با استفاده از شیوه های تخصصی خود و با بکارگیری وکلاء و کارشناسان مجرب، مطالبات معوقه سازمانها و شرکتها را با دو روش مسالمت آمیز (با مذاکره و بدون اقدام قضائی) و از طریق مراجع قضائی وصول نماید.


۴ – تنظیم قراردادها و داوری :

 

به زودی مطالب این قسمت بارگذاری خواهد شد .

 


 

۵ – مدیریت پیمانی دفاتر حقوقی :

موسسه حقوقی ردا به استناد ماده ۲ اساسنامه خود و با آگاهی از این امر مهم و با در اختیار داشتن مجموعه توانمندی از وکلاء و کارشناسان حقوقی در رشته های مختلف، آمادگی دارد با قبول مسئولیت کلیه امور حقوقی سازمانها و شرکتها، اعم از دولتی و غیر دولتی، آنها را در نیل به اهداف سازمانی خود یاری نماید. خدمات حقوقی این موسسه در قالب قرارداد مدیریت پیمانی شامل فعالیتهای زیر میباشد:

۱- تدوین و مستند سازی فرایندهای مربوط به مجموعه فعالیتهای حقوقی کارفرما و تنظیم مناسبات سازمانی میان دفتر حقوقی و سایر واحدهای تابعه کارفرما

۲- ساماندهی و مرتب سازی مجموعه سوابق و پرونده های حقوقی کارفرما مطابق با استانداردهای مربوط به مدیریت اسناد حقوقی

۳- استخدام وکیل و نظارت بر اقدامات و عملکرد وکلاء در ارتباط با پرونده های قضائی

ادامه مطلب …


 

۶ – امور مجامع و ثبتی شرکت ها :

 

 

به زودی مطالب این قسمت بارگذاری خواهد شد .


 

۷ – تنقیح قوانین و مقررات :

ازدحام و انباشت انواع قوانین و مقررات مربوط به سازمانها و دستگاههای دولتی و ناسازگاری و ناهماهنگیهای مختلف میان آنها، نهایتاً منجر به تصویب قانونی گردید که دستگاههای دولتی را موظف به بازنگری و تنقیح مستمر قوانین و مقررات خود نمود. اینک کلیه سازمانها و دستگاههای دولتی در این زمینه دارای تکالیف قانونی بوده و انجام آن اجتناب ناپذیر است و در این رابطه ضرورتاً نیازمند بهره گیری از توانائی های علمی و حرفه ای کارشناسان و مؤسسات حقوقی میباشند. تنقیح قوانین و مقررات، در یک تقسیم بندی کلی، در دو سطح انجام میپذیرد:

شکلی: یکپارچه سازی مجموعه قوانین و مقررات پراکنده، همراه با توضیحات در مورد مفاهیم، اصطلاحات، تعیین موارد ناسخ و منسوخ، تهیه کلیدواژه، الحاق آراء قضائی و نظریات مشورتی و ساماندهی شکلی آنها و نیز گردآوری و الحاق بخشنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه های مرتبط، به منظور هدایت و کمک به مجریان در اجرای دقیق و صحیح آنها.

ادامه مطلب …


۸ – پژوهش و مطالعات حقوقی :

امروزه هرگونه سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز صنفی و سازمانی همواره مستلزم برخی مطالعات و پژوهشهای حقوقی است. تهیه و تدوین قوانین و مقررات سازمانی، تغییر و بازسازی در ساختار و روشها، چگونگی ارتقاء ظرفیتهای حقوقی سازمانها و نهادها، افزایش بهره وری و کارائی واحدها و دفاتر حقوقی سازمانها و دستگاهها، آسیب شناسی نظامهای مختلف درون سازمانی، پیشگیری از انواع جرائم و تخلفات، نحوه برخورد با جرائم و تخلفات، تحلیل عللل و عوامل وقوع جرائم و تخلفات، ایجاد سازوکار و تعریف شیوه های رسیگی به شکایات و اعتراضات، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود با رویکرد بهسازی آنها و …. تماماً نیازمند انجام مطالعات و کارشناسی های حقوقی است.

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا افتخار دارد با استناد به ماده ۲ اساسنامه خود و با بهره گیری از گروه توانمندی از اساتید و پژوهشگران، هرگونه پروژه پژوهشی، مطالعاتی و کارشناسی مورد نیاز سازمانها و دستگاهها در زمینه های مرتبط با موضوعات حقوقی، قضائی و قوانین و مقررات را به انجام برساند

جهت آگاهی از شرایط مربوط به قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی با واحد پژوهش مؤسسه تماس حاصل فرمائید.


۹ – آموزش کاربردی قوانین :

 

 

به زودی مطالب این قسمت بارگذاری خواهد شد .