اضرار به دولت، وظیفه قانونی است

به نام حق

اضرار به دولت، وظیفه قانونی است!

در سالهای بعد از دهه ی شصت، خیلی از مدیران و کارمندان و کارشناسان دولت تقریباً یاد گرفتند که هر کاری را باید در چارچوب موازین قانونی انجام دهند و حتی اگر روحیه جهادی و انقلابی هم داشته باشند نباید مقررات قانونی را نقض کنند. همزمان با این تحول فرهنگی در داخل نهاد حکومت، سازمانهای نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز فعال تر از گذشته شده و نظارتها و مراقبتهای خود را بر کارهای ریز و درشت دستگاهها و شرکتهای دولتی افزایش دادند که کشف بسیاری از تخلفات و جرائم مالی داخل دولت مرهون همین نظارتها بوده است. افزایش احضار و تعقیب قانونی کارمندان و مدیران متخلف و حتی وزراء و معاونین آنان عملاً سبب شد که مجموعه کارکنان دولت از صدر تا ذیل دست به عصا شوند و در بسیاری از کارها و تصمیمات خود، انواع ملاحظات و احتیاطهای قانونی را به عمل آورند تا به زعم خود اولاً از وقوع تخلف جلوگیری نمایند و ثانیاً خود و پست خود را قربانی بی احتیاطی ها نکنند! اینک کار به جایی رسیده است که هیچ توجهی به نتیجه ملاحظات و احتیاطهای به ظاهر قانونی خود نمی کنند و به نحوی کارها را ترتیب می دهند که فقط مورد ایراد و اشکال سازمانهای نظارتی قرار نگیرد، صرفنظر از اینکه برای دولت و مردم منفعت دارد یا ندارد و آیا در این میان ضرری متوجه دولت و مردم می شود یا نه! آنچه برای ایشان مهم شده است، اجتناب از پاسخگویی در مقابل سازمانهای نظارتی و پاک کردن دامن خود از هرگونه مسئولیت است، حتی اگر اقدامات و تصمیمات ایشان عملاً به زیان دولت و مردم باشد. جالب اینکه این کار را به عنوان وظیفه قانونی خود معرفی می کنند. یعنی عملاً اضرار به مردم و دولت را وظیفه ی قانونی خود می شمارند!!

برای روشن شدن این موضوع، به یک رویه شایع و عمومی که در دستگاهها و شرکتهای دولتی در جریان است، اشاره می کنم:

بموجب قوانین و مقررات جاری، ارجاع دعاوی میان دستگاههای دولتی و اشخاص خصوصی به داوری و نیز مصالحه در دعاوی مزبور حسب مورد مستلزم تصویب دولت و مجلس است. لذا چنانچه اختلافی بین دستگاههای دولتی و اشخاص خصوصی مثل پیمانکاران و غیره بوجود آید و مدیران هم به این نتیجه برسند که حق با طرف مقابل است، عملاً هیچ اقدام مثبتی برای ایفای حقوق طرف مقابل به عمل نمی آورند، زیرا ترس از آن دارند که پرداختهای ایشان به طرف مقابل که به نوعی طرف دعواست، مورد اشکال و ایراد سازمانهای نظارتی قرار گیرد. لذا برای رفع تکلیف از خود، صریحاً و آشکارا طرف مقابل را هدایت می کنند که اقدام به طرح دعوا نماید و با اخذ حکم قضائی نسبت به استیفای حقوق و وصول مطالبات خود اقدام کند که در این میان، دیگر هیچ مسئولیتی متوجه مدیر یا کارشناس دولتی نخواهد بود، زیرا خود را موظف به اجرای حکم قضائی می دانند و کسی به ایشان ایراد قانونی نخواهد گرفت. بی تردید، چنین سیاست و رویه ای در واقع؛ یا ناشی از جهل حقوقی ایشان و یا ناشی از ترس نسبت به موقعیت شغلی است و یا هر دو! و متأسفانه در این گونه موارد نه تنها از مشاوره های حقوقی بهره لازم را نمی گیرند، حتی بعضاً به واحدهای حقوقی خود نیز اعتماد نمی کنند. البته در مواردی هم واحدهای حقوقی ایشان نیز دچار همین جهل و ترس هستند! لذا نتیجه این می شود که طرفهای مقابل با طرح دعوا در دادگستری نه تنها تمام مطالبات خود را وصول می کنند، بلکه تمام خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، خسارات دادرسی و سایر خسارات احتمالی را نیز از دولت و دستگاههای دولتی دریافت می کنند! این، نمونه ای از رویه جاری در دستگاهها و سازمانهای دولتی است که به بهانه اجرای قوانین، انواع ضرر و زیان را به دولت و بیت المال وارد می سازند و مردم را نیز دچار مشکل و ناراحتی می کنند.

بی شک، در این میان، عملکرد سازمانهای نظارتی نیز بی تأثیر نبوده است. زیرا هم اکنون با بررسی برخی گزارشاتی که نمایندگان این سازمانها از عملکرد دستگاهها تهیه می کنند، معلوم می شود که ناظرین محترم بدون توجه به روح و محتوای قوانین که باید در جهت حفظ حقوق بیت المال و بدون تجاوز به حقوق اشخاص به اجراء گذاشته شوند، صرفاً به تفسیر و توجیهات لفظی قوانین می پردازند و روح قانون را فراموش می کنند و عملاً مدیران دستگاهها را مجبور به رعایت تفسیر خود می کنند. شیوه عمل سازمانهای نظارتی عملاً جرأت و جسارت اجرای صحیح قوانین را از مدیران دولتی گرفته است و به جای اینکه بر اجرای صحیح و روشمند قوانین تأکید کنند، صرفاً به رعایت صورت الفاظ قوانین توجه دارند و البته برخی نمایندگان سازمانهای نظارتی که در دستگاهها مستقر هستند از درک حقوقی کافی برای تشخیص مصالح قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بسیاری از دعاوی مطروح در دادگستری که توسط اشخاص خصوصی علیه سازمانها و دستگاههای دولتی مطرح و منجر به محکومیت دولت و دستگاههای دولتی می شود، در واقع، محصول عملکرد مشترک سازمانهای نظارتی و مدیران دولتی است، در حالی که هر دو ایشان موظف به جلوگیری از ایراد خسارت به بیت المال و دولت هستند. امید است که سازمانهای نظارتی به اقتضای مسئولیتهای قانونی خود بتوانند این پارادوکس و تناقض درون دولت را با کمک خود دولت برطرف کنند و لوایح قانونی مناسب را در این باره تهیه و تقدیم مجلس کنند، زیرا چنین وضعیتی واقعاً شایسته ی این ملت و کشور نیست، خصوصاً اینکه خسارات معنوی آن بسیار سنگین و عملاً موجب افزایش نارضایتی و بی اعتمادی عمومی به دولت می شود. بلحاظ منطقی نیز چنین رویه ای کاملاً عبث و بیهوده است، زیرا عملاً کارمندان دولت به نام قانون علیه دولت و بیت المال اقدام می کنند! خوشبینانه ترین قضاوت در باره ی این وضعیت، همان مثال معروف “دوستی خاله خرسه” است که برای رفع یک مشکل کوچک، معضل بزرگ می آفریند!

رسول آرامش ۹۳/۷/۲۷